بينما تخسر  الاقتصادات العالمية من جائحة كورونا التريليونات، تكسب بنوك الاستثمار العالمية من الجائحة. وتشير بيانات مالية إلى أن البنوك الاستثمارية حول العالم  جمعت مبلغاً قياسياً من الرسوم والمصاريف في العام الجاري قدرت بنحو 124.5 مليار دولار، في ظل تدافع الشركات نحو الاستدانة وجمع السيولة لمواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وحسب بيانات "ريفينيتيف" التي نقلتها صحيفة "فاينانشال تايمز"، فإن مكاسب البنوك جاءت بدعم من الرسوم المفروضة على إصدارات الأسهم والسندات لعملاء كبار مثل شركات مثل "بوينغ" و"إير بي إن بي".

وقال المحلل لدى مصرف "باركليز" البريطاني، جاثون غولدبيرغ، في تعليق للصحيفة المالية البريطانية، "إن 2020 كان عاماً قوياً في ما يتعلق باكتتابات السندات والأسهم، إذ سعت الشركات للوصول إلى أسواق رأس المال لدعم موازنتها المالية في مواجهة حالة عدم اليقين المرتبطة بالوباء".

وبحسب تقرير " فاينانشيال تايمز"، جمعت الشركات في العام الجاري مستوى غير مسبوق من إصدارات الديون بلغت 5 تريليونات دولار، وتمكنت البنوك من حصد رسوم بلغت 13 مليار دولار عن الاكتتابات العامة الأولية بارتفاع بنحو 90% عن العام الماضي. أما رسوم اكتتابات السندات فزادت بنحو 25% إلى 42.9 مليار دولار، بينما بلغت الرسوم الخاصة بالاندماج والاستحواذ 20.6 مليار دولار.

وعلى الرغم من ذلك تواجه المصارف التجارية الكبرى في العالم أزمة في توظيف السيولة الضخمة التي جمعتها خلال العام بسبب ضيق أدوات الاستثمار التي تحقق عوائد، خاصة المصارف الأميركية الكبرى؛ إذ تمكنت المصارف الأميركية من زيادة إيداعاتها بنحو تريليون دولار ليبلغ حجم السيولة لديها نحو 2.4 تريليون دولار في نهاية النصف الثاني من العام الجاري، بينما تمكنت المصارف الأميركية الأربعة الكبرى وهي "جي بي مورغان" و"سيتي غروب" و"بنك أوف أميركا" و"ويلز فارغو" من زيادة حجم السيولة النقدية بنحو 900 مليار دولار خلال العام الجاري، وفقاً لبيانات مؤسسة ضمان الإيداعات الأميركية.

وبحسب الأرقام، لدى المصارف الأميركية أكبر حجم من السيولة في التاريخ، لكنها تواجه أزمة في تحقيق عوائد مجزية من هذه السيولة الضخمة بسبب التداعيات التي تركتها جائحة "كوفيد 19" على النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، وارتفاع معدلات البطالة، وتضاؤل الدخول التي تحققها عائلات الطبقة الوسطى التي عادة ما ترفع من القوة الشرائية في السوق الأميركي.

غير أنّ أزمة الربحية لا تقتصر على المصارف الأميركية، ولكنها تتمدد كذلك إلى مصارف أوروبا واليابان التي تعاني بدرجة أكبر من نظيراتها الأميركية بسبب نسبة الفائدة السالبة التي تضرب هوامش الربح من عمليات القروض. ويرى محللون أن المصارف التجارية العالمية تواجه أربع عقبات رئيسية في الحصول على ربحية مجزية من السيولة المتوافرة لديها. وهذه العقبات تتمثل بالفائدة المصرفية المنخفضة، والمخاطر المصاحبة للاستثمار في أسواق المال وتجارة صرف العملات، ومخاوف عدم السداد في عمليات الإقراض في أسواق المال الناشئة، والمخاوف من ارتفاع ديون الشركات ومخصصاتها في حال استمرار جائحة كورونا.